اقسام چک | شرایط عدم امکان تعقیب کیفری | انواع چک در قانون
اقسام چک | شرایط عدم امکان تعقیب کیفری | انواع چک در قانون، بی شک چک، امروزه وسیله پرداخت بسیار متداولی است که به لحاظ مقررات قانونی و خصایص خود، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و برای بسیاری از شما وسیله ای مطمئن محسوب نمی شود. صدور چک را می توان به رها کردن تیری تشبیه کرد که متوقف کردن آن و رها شدن از تعهداتی که ایجاد می کند، بسیار بسیار دشوار و به قیمتِ هدر رفتن مال، جان و روان شما در دالان های عرض و طویل دادگستری است.
افراد زیادی بدون توجه به مقررات جاری، اقدام به دریافت و صدور یا دریافت چک می کنند و از این طریق خسارات بسیاری را به خود و دیگران وارد می کنند. در اینجا شما را با یک نمونه رأی دادگاه در خصوص دعوای چک و بررسی زوایای آن آشنا می کنیم:
رأی دادگاه در خصوص دعوای چک
حکم دادگاه: « در خصوص دعوای آقای «الف» به طرفیت آقای «م» به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک شماره …….. به مبلغ 300/000/000 ريال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی بشرح متن دادخواست تسلیمی؛ خوانده چنین دفاع نموده است که: “چک موضوع دعوی را بابت خرید اتومبیل در وجه آقای «ب» صادر کرده است اما پس از مدتی معامله بر هم خورده است اما فروشنده از برگرداندن چک امتناع ورزیده و آنرا با ظهرنویسی به آقای «الف» منتقل کرده است.” دادگاه با استماع دلایل طرفین و نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با توجه با اینکه مستند دعوی از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و دفاع خوانده مبنی بر بطلان معامله منشاء صدور سند نیز موثر نمی باشد و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده، لذا دعوی را وارد و ثابت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستند به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور، نامبرده را به پرداخت مبلغ 300/000/000 ريال بابت اصل خسارت و مبلغ 5/950/000 بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه، در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
و اما اصل قضیه: آقای «م» بابت خرید اتومبیل چکی را در وجه آقای «ب» صادر نموده است و آقای «ب» نیز با پشت نویسی چک(ظهرنویسی)، آن را به «الف» منتقل نموده و «الف» پس از مراجعه به بانک و روبرو شدن با کسر موجودی صاحب حساب، چک را برگشت زده است(با گرفتن گواهی عدم پرداخت). سپس اقدام به طرح دعوی به خواسته «مطالبه وجه چک» علیه آقای «م» نموده است. آقای «م» هم در جلسه دادگاه ادعا کرده است که معامله ای که به خاطر آن چک را صادر کرده است به هم خورده است اما فروشنده (آقای ب) به جای پس دادن چک، اقدام به انتقال آن به «الف» نموده است و نتیجتا آقایان «الف» و «ب» استحقاق دریافت این چک را ندارند. دادگاه بدون اعتنا به این دفاعیات، حکم به محکومیت او به پرداخت چک صادر نموده است. شاید برایتان قدری عجیب باشد اما مطمئن باشید حکم صادره کاملا صحیح و منطبق بر موازین قانونی است، زیرا:
اقسام چک | شرایط عدم امکان تعقیب کیفری | انواع چک در قانون
الف – چک سندی تجاری است که قابلیت نقل و انتقال دارد به این معنی که پس از صدور و تسلیم، دارنده می تواند به وسیله ظهرنویسی(امضاء پشت چک) آن را به شخصِ دیگری منتقل کند و در مقابل آخرین دارنده، کلیه امضاء کنندگان یعنی صادرکننده و ظهرنویس ها «مسئولیت تضامنی» دارند و دارنده می تواند به همه آنها یا هرکدام که بخواهد برای مطالبه وجه چک مراجعه کند.
ب – قانون و رویه قضائی برای اعتبار بخشیدن به چک، اصلی به نام «غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت» را پذیرفته است. در نتیجهِ این اصل، هیچ یک از مسئولین چک نمی توانند به بهانه مراودات مالی با دیگر مسئولین چک یا برهم خوردن معامله ای که دلیلِ صدور چک بوده است، از پرداخت وجه آن به دارنده با حسن نیت خودداری کند. درنتیجه آقای «م» نمی توانسته به بهانه انحلال(برهم خوردن) معامله ای که برای آن چک صادر نموده از پرداخت وجه آن به دارنده با حسن نیت که شخصی غیر از دارنده اولیه است، خودداری کند. پس اصل بر این است که هر ایرادی در مقابل دارنده با حسن نیت چک، غیر قابل پذیرش است البته مانند هر اصل دیگری، بر این اصل نیز استثنائاتی وارد است مانند پذیرش ایراد مربوط به جعل که از حوصله این مقاله خارج است.
ج – طبق اصل کلی و مسلم حقوقی، وجودِ چک در دست دارنده، نشانه یا اَماره مدیون بودنِ صادرکننده است و این دینِ صادرکننده فقط با پرداخت وجه چک از بین می رود و زمانیکه صادرکننده دلیلی بر پرداخت وجه چک نداشته باشد قاضی مکلف است صادرکننده را محکوم به پرداخت وجه چک کند. در این دعوی نیز صادرکننده دلیلی بر پرداخت چک به دارنده آن نداشته است و نتیجتا دادگاه حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی نموده است.
و اما نتیجه: آقای «م» همان زمان که معامله اش با آقای «ب» برهم خورده بود باید از طریق رسمی(اظهارنامه یا طرح دعوی) با اعلام انحلال معامله، لاشه چک را پس می گرفت(استرداد لاشه چک) یا اگر آقای «ب» شخصا برای مطالبه وجه چک طرح دعوی می کرد آقای «م» می توانست ایراد مذکور را بیان کند و با اثبات انحلال معامله منشاء صدور چک، از پرداخت وجه چک خودداری می کرد اما از آنجا که استرداد لاشه چک را مطرح نکرده و چک هم با ظهر نویسیِ آقای «ب»، به دیگری منتقل شده است، این ایراد در برابر دارنده با حسن نیت پذیرفته نیست. به یاد داشته باشید صدور چک را می توان به رها کردن تیری تشبیه کرد که برگرداندن و بی اعتبار کردن آن می تواند بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن باشد.آقای «م» راهی جز اجرای حکم و پرداخت چک ندارد اما می تواند برای اثباتِ انحلالِ معامله اتومبیل و استرداد وجه چک علیه آقای «ب» طرح دعوی کند و با اثبات برهم خوردن معامله و پس دادن اتومبیل، وجه چکی را که من غیر الحق پرداخته است از آقای «ب» دریافت کند.
نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
مقالات پیشنهادی : دعاوی مالی
ورشکستگی به تقلب | بررسی انواع ورشکستگی | مجازات ورشکستگی به تقلب
معنای ورشکستگی چیست؟ | اقدامات حقوقی پس از آن
حقوق اسناد تجاری | علت پیدایش چک و سفته
قراردادهای حقوقی | نحوه تنظیم عملی قراردادهای حقوقی
