رهن دادن ملک غیر | انتقال یا فروش مال غیر | مجازات جرم اجاره مال غیر

رهن دادن ملک غیر، بر اساس قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعاریف حقوق دانان می توان انتقال مال غیر را اینگونه تعریف کرد:

انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به دیگری، چه به صورت عینی ( مانند فروش خانه یا خودرو ) چه منافع آن ( مانند اجاره دادن ملک ) توسط اشخاص به دیگری همراه با سوء نیت

به زبان ساده تر اصولا هریک از افراد اجتماع، اختیار تصرف در اموال خویش را دارند و می توانند اموال خود را به اشخاص مورد نظر خویش انتقال دهند اما در این بین افرادی هستند که قانون را نقض کرده و تصور می کنند اختیار تصرف و دخالت در اموال دیگران را نیز دارند

ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی را که مال غیر را با علم به اینکه مال متعلق به غیر است را به هر نحوی عیناً یا منفعتاً و بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب کرده است.

اگر فردی اموال دیگری را بدون اذن و با علم به اینکه آن مال متعلق به خود شخص نبوده به شخص دیگر منتقل کند جرم انتقال مال غیر را مرتکب شده است.

 اجاره مال متعلق به دیگری، رهن دادن ملک غیر

اجاره مال دیگری

نکته حائز اهمیت این است که قانون گذار ما علاوه بر انتقال مال، انتقال منافع مال را هم مدنظر قرار داده است با این توضیح که اگر منافع مال بدون اذن مالک منتقل شود، جرم انتقال مال غیر به وقوع پیوسته است.

انتقال مال غی

جرم انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز می باشد بنابراین علی الاصول از جرایم غیر قابل گذشت می باشد به بیان ساده اگر شاکی گدشت خود را اعلام کند، دادگاه به جرم فرد رسیدگی می نماید و این اعلام گذشت کافی برای خلاصی شخص مرتکب جرم نیست.

زیرا عمل فرد موجب برهم خوردن نظم عمومی و امنیت جامعه می گردد اما علی الاصول این اعلام گذشت باعث تخفیف در مجازات مرتکب می شود.

انتقال مال غیر

 آیا در همه موارد جرم انتقال مال غیر، غیر قابل گذشت است؟

انتقال مال غیر قابل گذشت است

پاسخ این سوال را باید در تغییرات اخیر قانون جست و جو کرد بدین توضیح که جرم انتقال مال غیر در صورتی غیر قابل گذشت است که ارزش مالی که موضوع جرم انتقال مال غیر می باشد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد در اینصورت اعلام گذشت مالک، باعث موقوفی تعقیب متهم نخواهد شد و همانطور که اشاره شد این اعلام گذشت به موجب می تواند موجب تخفیف در مجازات شخص مرتکب شود.

مقالات پیشنهادی :

11 نکته طلایی حقوقی قراردادهای بانکی(قسمت 2)

رهن دادن ملک غیر | انتقال یا فروش مال غیر | مجازات جرم اجاره مال غیر

باید گفت آنچه که انتقال مال به این صورت از معاملات ذکر شده را از قانون مدنی متمایز می کند، سوء نیت طرفین یا یکی از طرفین (قصد اضرار) می باشد.

یعنی من آگاه هستم که این اقدام به دارایی اشخاص ضرر می رساند اما با این وجود اصرار به انجام این عمل مجرمانه دارم.

این در حالیست که معامله بدون اذن که در قانون مدنی بدان اشاره شده است زمانی محقق می شود انتقال دهنده خود را مالک معرفی نمی کند و معامله را به نام مالک حقیقی ولی بدون اذن او منعقد می کند.

به هر حال وجود قصد و سو نیت در همه جرایم شرط نیست اما در وقوع جرم انتقال مال غیر شرط اساسی است.

مقالات پیشنهادی :

بهترین ویژگی‌های وکیل بانکی

بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران

وکیل دعاوی بانکی |عدالت نو

دعاوی بانکی

وکیل بانک

قرارداد بانکی

در صورتی که انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد و آگاه باشد که انتقال دهنده بدون اذن و اطلاع مالک حقیقی یا حقوقی اقدام به انتقال مال به وی نموده است، انتقال گیرنده نیز در حکم شریک جرم انتقال مال غیر می باشد و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

اما اگر انتقال گیرنده نسبت به این وضعیت (عدم وجود اذن و اطلاع مالک) نا آگاه بوده صرفا باید به رد مال به مالک اقدام کند و جرم فقط متوجه شخص انتقال دهنده می باشد.

مسئله ی دیگری که در این جرم باید مورد بحث قرار گیرد اعلام شکایت مالک مال می باشد. همانطور که گفته شد اگر مالک از این انتقال مطلع نبوده و پس از منعقد شدن معامله میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده، مطلع شود مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از آگاهی از وقوع معامله نزد مقام قضایی اعلام شکایت کند و اگر ازین امر خودداری کند خود نیز در مظان اتهام قرار میگیرد و به مجازات معاونت در جرم انتقال مال غیر محکوم خواهد شد.

انتقال مال غیر در خصوص اموال مشاعی

بعضا دیده میشود که جرم فروش مال غیر توسط یکی از ورثه یا بیشتر یا یکی از شرکای مال مشاعی به وقوع می پیوندد.

بطور مثال تصور کنید شش نفر مالک مشاعی یک باغ هستند و قدرالسهم هریک به صورت یک دانگ می باشد اما به هر جهت هنوز سهم هیچ یک مفروز و مشخص نگردیده است.

در این میان یکی از شرکا به این فکر می افتد که سهم خویش و سایرین را جهت کسب سود بیشتر برای خود و تضرر به سایرین به دیگر منتقل کند در این حالت نیز جرم فروش مال غیر به وقوع پیوسته است و هر یک از شرکا و انتقال گیرنده نا آگاه به این وضعیت (عدم وجود اذن و اطلاع سایر شرکا و قصد تضرر به سایرین) حق شکایت از انتقال دهنده را دارند.

 سوال دیگری که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا جرم انتقال مال غیر صرفا با سند رسمی محقق می شود یا با سند عادی (مبایعه نامه) نیز قابل تحقق است؟

اینکه تصور کنیم جرم انتقال مال غیر صرفا با سند رسمی قابل تحقق است، تصوری غلط است چرا که انتقال اموال می تواند هم به صورت عادی و هم به صورت رسمی انجام شود به موجب همین انتقال است که محاکم انتقال مال غیر از طریق سند عادی (قول نامه) را مشمول این جرم دانسته اند و قالب توافق طرفین در اصل ارتکاب جرم تاثیری ندارد و جرم به وقوع می پیوندد.

رهن دادن ملک غیر | انتقال یا فروش مال غیر | مجازات جرم اجاره مال غیر

چنانچه فردی ملک غیر را با سوءنیت در رهن دیگری قرار دهد، مرتکب بزه انتقال منافع مال غیر شده است.

****تاریخ رای نهایی :1391/08/24
****شماره رای نهایی :9109970222201030

****رای بدوی :

در خصوص واخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 749 مورخ 27/6/85 این شعبه که به موجب آن وی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک ششم مبلغی که در قبال سهم شاکی دریافت کرده است به‌عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال مبنی بر فک رهن از ملک شاکی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و با توجه به اینکه به رهن قرار دادن ملک شاکی موجب انتقال آن نمی‌باشد و اقدامات واخواه با عنوان مجرمانه تعهد معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد انطباق دارد و از طرفی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه باید هر دو سند معامله رسمی ‌باشد ناظر بر معامله معارض است نه قسمت دیگر ماده (تعهد معارض) لذا دادگاه با رد واخواهی و با اصلاح عنوان مجرمانه از انتقال مال غیر به تعهد معارض و تغییر ماده استنادی از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ماده 117 قانون ثبت اسناد و با حفظ جزای نقدی و رد مال مقرر در حکم، دادنامه را به نحو مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رهن دادن ملک غیر | انتقال یا فروش مال غیر | مجازات جرم اجاره مال غیر

رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران

****رای تجدیدنظر :

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 9109972190600137 صادره از شعبه محترم 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ معامله معارض محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که حکایت از انتقال مال غیر دارد و اصلاح انتقال منافع مال غیر به معامله معارض صحیح نمی‌باشد با کسب اجازه از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح عنوان مجرمانه از معامله معارض به انتقال منافع مال غیر تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رهن دادن ملک غیر | انتقال یا فروش مال غیر | مجازات جرم اجاره مال غیر| عدالت نو