شرط تنصیف دارایی زوج یا شرط انتقال تا نصف دارایی، یکی از شروطی است که به صورت پیش فرض و چاپی با مضمون زیر در نکاح نامه ها درج می گردد: در ادامه مهم ترین نکات پیرامون این شرط بیان می گردد:
ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم زوج شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد. زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با او بدست آمده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض (مجانی) به زوجه منتقل نماید.
نکات پیرامون این شرط
این شرط در صورتی قابلیت استناد دارد که:
1.به امضاء زوجین رسیده باشد.
2.دادخواست طلاق فقط به درخواست زوج باشد یعنی طلاق توافقی یا به درخواست زوجه حتی مستند به عسر و حرج نباشد.
.دقت کنیم که طلاق به درخواست زوج سبب استحقاق زوجه به شرط تنصیف است یعنی زوجه زمانی میتواند مدعی شرط تنصیف شود که دعوای طلاق طرح شده باشد و به مرحله اجرای صیغه طلاق نیز رسیده باشند از طلاق منصرف نشده باشند بر خلاف مهریه که در هر صورت قابل مطالبه است.
3.طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری نباشد.
به این ترتیب نشوز نه تنها مانع استحقاق زوجه به نفقه است بلکه وی را از استناد به شرط تنصیف دارایی نیز محروم می کند.
4.اموال و دارایی های مشمول این شرط هستند که در دوران زناشویی تحصیل و تملک شده باشند.
منظور از عبارت ایام زناشویی چیست؟
قطعاً این عبارت، دوران قبل از جاری شدن صیغه نکاح یا دوران نامزدی را در بر نمی گیرد.
اما آیا عبارت ایام زناشویی دوران پس از عقد تا زمان شروع زندگی مشترک را در بر میگیرد؟ دارایی که زوج دراین دوران تحصیل نموده است موضوع اعمال شرط تنصیف قرارمی گیرد؟
در رویه قضایی معیار تشخیص اینکه مالی موضوع اعمال شرط تنصیف قرار می گیرد یا خیر، این است که دارایی و ان مال با معاضدت و کوشش و همراهی زوجین حاصل شده باشد. برابر این نظر وقتی هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است نمی توان معاضدت و همراهی را احراز کرد.
با این معیار می توان به این نتیجه رسید که:
اموالی که زوج آنها را به ارث برده است خارج از شمول شرط تنصیف دارایی هستند. هر چند فوت مورث در ایام زناشویی رخ داده باشد.
بدیهی است که زوجه باید اموال متعلق به زوج را با لحاظ معیار فوق به دادگاه معرفی نماید، سپس دادگاه اموال مزبور را ارزیابی نموده و حسب تشخیص خود مطابق اوضاع و احوال موضوع رأی به انتقال مجانی تا نصف یا نصف اموال مزبور می دهد.
5.عبارت (تا نصف دارایی) است. آیا شرط تنصیف صرفاً تا 50% اموالی که زوج در دوران زناشویی تملک نموده را در بر می گیرد؟ یعنی دادگاه در مقام تعیین تکلیف این شرط می تواند تا 50% اموال تحصیل و تملک شده زوج را برای اعمال شرط منظور نماید یا اینکه الزاماً باید به نصف اموال در مقام اعمال شرط رأی بدهد؟
پاسخ این است که:
همانطور که از الفاظ و عبارات این شرط بر می آید، قید تا نصف دارایی لزوماً بدان معنا نیست که زوجه نصف دارایی را استحقاق دارد بلکه این دادگاه است که درصدی از اموال زوج را( با لحاظ مفهوم ایام زناشویی)که نباید از 50% بیشتر باشد با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین میکند. بنابراین حتی با احراز موجبات استناد به شرط، نباید تصور کرد که انتقال 50 % دارایی به زوجه حتمی خواهد بود.
ماهیت شرط تنصیف دارایی چیست؟
این شرط نوعی شرط فعل است کما اینکه در متن شرط چنین مقرر شده است زوج موظف است تا نصف دارایی یا معادل آن را طبق نظر دادگاه مجاناً به زوجه منتقل نماید.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا شخص خارجی شرط شده باشد. میزان و مصادیق اموالی که در اجرای این شرط باید به زوجه منتقل شود با رأی دادگاه تعیین می گردد. تبیین شرط تنصیف به عنوان شرط فعل آثاری در پی دارد:
تا پیش از انتقال و اجرای شرط برای زوجه حق عینی ایجاد نمیشود حتی اگر دادگاه در رأی صادره مال معینی را به عنوان نصف دارایی تعیین کرده باشد. بنابراین اموال مزبور قابل توقیف از سوی طلبکاران زوج و یا قابل انتقال هستند.
در این رابطه می توان به صورت جلسه نشست قضایی به شماره 8974-1401 اشاره نمود.
پرسش این بوده است که:
زوجه از همسر خود تحت عنوان معماله به قصد فرار از دین شکایت نموده و مدعی شده است که به موجب رأی دادگاه ملک یک و نیم دانگ از آپارتمان همسرش می باشد و همسر وی بعد از صدور رأی دادگاه تمامی آپارتمان را به دیگری انتقال داده است. حسب ملاحظه رأی دادگاه محرز است که زوج به طرفیت زوجه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده است دادگاه رأی بر صدور گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است لیکن اجرای صیغه طلاق را منوط به تملیک یک و نیم دانگ آپارتمان نموده است با توجه به اینکه هنوز صیغه طلاق جاری نشده است و زوج قبل از جاری شدن صیغه طلاق اقدام به انتقال تمامی 6 دانگ آپارتمان به غیر نموده است آیا این رفتار انتسابی مصداق معامله به قصد فرار از دین و یا انتقال مال غیر می باشد؟
نظر هیئت عالی:
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است با استظهار به رأی وحدت رویه 774 چون تنصیف دارایی منوط به اجرای صیغه طلاق است لذا در صورت انتقال آپارتمان از سوی زوج، بزهی متصور نیست.
نظر اکثریت:
حسب رأی وحدت رویه 774 لازم است که دین شاکی با حکم قطعی ثابت شده باشد در فرض پرسش با توجه به اینکه هنوز صیغه طلاق جاری نشده است و اجرای حکم دادگاه منوط است بر اجرای صیغه طلاق، بنابراین هنوز دین شاکی از بابت شرط تنصیف معلق است و تا زمانی که صیغه طلاق جاری نگردددین اثبات شده محسوب نمی گردد لذا بزه معامله به قصد فرار از دین محقق نشده است و در این وضعیت هنوز زوج مالک محسوب میگردد. لذا بزه انتقال مال غیر نیز محقق نمی شود.
نظر اقلیت:
هر چند که هنوز با توجه به جاری نشدن صیغه طلاق مالکیت زوجه بر یک و نیم دانگ آپارتمان مستقر نشده است در نتیجه بزه انتقال مال غیر محقق نشده است اما به موجب حکم دادگاه زوج در مقابل زوجه در جهت اجرای شرط تنصیف محکوم گردیده است. لذا بزه معامله به قصد فرار از دین در صورت وجود سایر شرایط قانونی محقق شده است.
آیا می توان شرط تنصیف دارایی را ساقط نمود؟
شرط تنصیف را نوعی شرط فعل دانستیم بنابراین به نظر می رسد بتوان مطابق ماده 244 قانون مدنی این شرط را ساقط کرد.اما باید بدانیم که اسقاط شرط تنصیف قبل از طلاق را مصداق اسقاط مالم یجب است توضیح اینکه دینی را یمتوان ساقط کرد که دست کم سبب آن ایجاد شده باشد، سبب استحقاق زوجه نسبت به تنصیف اموال، وقوع طلاق به درخواست زوج است. همچنانکه در رأی صادره از شعبه 8 دیوان عالی کشور مورخ 1394/08/30 همین نظر پذیرفته شده است. در بخشی از این رأی مقرر شده است:
حق ناشی از بند الف شرط ضمن عقد، حق مقدر برای زوجه محسوب میگردد که در زمان اجرا صیغه طلاق استحقاق زوجه نسبت به آن قابلیت تحقق دارد، قبل از درخواست طلاق از طرف زوج و همچنین قبل از وقوع طلاق هنوز هیچ حقی از بابت شرط مذکور برای زوجه ثابت و محقق نگردیده است تا قابلیت اسقاط داشته باشد لذا اسقاط حق ناشی از اعمال شرط تنصیف ، قبل از طلاق فاقد اثر است.
آیا زوج میتواند مدعی شود مال تعیین شده در مقام اعمال شرط تنصیف جزء مستثنیات دین است؟
با اعمال شرط تنصیف زوج به میزانی که دادگاه مشخص می نماید متعهد به انتقال به زوجه می گردد، هر چند اموال مشخص شده از مستثنیات دین باشند.
بیشتر بخوانید: طلاق توافقی بدون مشاوره در ۲۰روز+مدارک و هزینه ها | وکیل طلاق توافقی
آیا زوج میتواند در مقابل اعمال شرط تنصیف دعوای اعسار طرح نماید؟
اجرای آرا صادره از محاکم خانواده مشابه اجرای سایر احکام دادگستری است همچنانکه از ماده 29 قانون حمایت خانواده چنین بر می آید، برابر قسمت آخر این ماده،هر گاه زن بدون دریافت حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت ازن حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید.
در این خصوص می توان به صورت جلسه نشست قضایی به شماره 1402-9978 اشاره کرد.
پرسش:
در پرونده اجرایی بابت رأی قطعی دادگاه محکوم علیه به موجب دادخواست زوجه به الزام به ایفای تعهد زوج مبنی بر تنصیف دارایی محکوم به پرداخت شش میلیارد ریال می گردد، در رأی قید شده است با توجه به اینکه زوج دارای دو پلاک ثبتی می باشد و با ارزیابی هر یک از پلاک ها جمعاً مبلغ فوق محاسبه گردیده است پس از صدور اجراییه و ابلاغ به محکوم علیه وی با تقدیم لایحه و ارسال دادخواست اعساراز گرداخت محکوم به تقاضای عدم جلب نموده است. از طرفی زوج با تقدیم لایحه اعتراض نموده است که زوج هر دو ملک را فروخته و یک ملک بزرگتر در جای بهتر شهر تهیه کرده است و در آن سکونت دارد و اعسار وی وجاهت قانونی ندارد و تقاضای صدور جلب وی را نموده است. دو سؤال مطرح است:
آیا ادعای زوجه قابل پذیرش است؟ و میتوان جلب محکوم علیه را صادر کرد؟ آیا توقیف منزل فعلی و مزایده آن به میزان محکوم به وجاهت قانونی دارد؟ به بیان دیگر ایا منزل تهیه شده جدید مستثنیات دین محسوب می گردد؟ یا در این مقام از شمول مستثنیات دین خارج است؟
نظر هیئت عالی:
در فرض سؤال طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج قابلیت استماع و رسیدگی دارد لیکن با عنایت ه اینکه تنصیف دارایی و صدور حکم محکومیت به پرداخت ششصد میلیون تومان در حق زوجه با محاسبه ارزش اموال و دارایی زوج از جمله دو آپارتمان منتقل شده می باشد لذا در اجرای حکم وصول و ایصال محکوم به ادعای مستثنیات دین بودن ساختمان مسکونی فعلی زوج که در نتیجه فروش و جایگزینی دو آپارتمان قبلی ابتیاع شده است پذیرفته نیست نتیجه این استدلال صدور حکم به بطلان دعوای اعسار از پرداخت محکوم به خواهد بود.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه یکی از شروط مالی که ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه آورده شده است این است که هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشدو طبق تشخیص دادگاه طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رقفتار وی نبوده است زوج موظف است تا نصف دارای خود را در ایام زناشویی یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. مطابق قاعده المومنون عند شروطهم زوج باید تعهدش را به جا بیاورد و هیچ فرقی با سایر محکومیت های مالی ندارد. در این فرض اگر مال معرفی شده باشد حکم جلب صادر نمی شود ولی اگر محکوم علیه مال را انتقال داده باشد مطابق ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی به شخص ثالث اخطار می شود و مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام خواهد شد اعسار هم از محکوم علیه پذیرفته نخواهد شد چون دللی ندارد باید به سراغ مال برویم اگر مال موجود نبود باید حکم جلب وی را صادر نموداگر هم موجود بود به عنوان مستثیات دین نمی توان پذیرفت باید نصف آن را به زوجه انتقال دهد.
نظر اقلیت:
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دادن دادخواست اعسار در مهلت جلب صادر نمی شود چون اعسار امر حادث است باید بررسی شود و رأی صادر گردد. در خصوص قسمت دوم سؤال وقتی تکلیف داریم نصف دارایی را مشخص کنیم ابتدا بررسی کرده اموالی را که بعد از ازدواج حاصل شده است شناسایی میکنیم حتی اگر از مستثنیات دین باشد میتوان از آن برداشت کرد.
اعمال شرط تنصیف مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه نیست چرا که:برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه باید ضمن رأی خود در خصوص این مورد نیز که از حقوق مالی زوجه است تعیین تکلیف کند. اما باید توجه داشت که زوجه با معرفی اموال زوج به شرط مزبور استناد میکند. و دادگاه با ارزیابی اموال تعرفه شده نصف یا تا نصف آن اموال را برای انتقال به زوجه تعیین مینماید.
شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل ایام زوجیت و نحله قابل جمع است؟
تا قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره 779 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 1398/05/15 در خصوص اینکه آیا میتوان با وجود امضاء شرط تنصیف دارایی در نکاحنامه،امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله وجود دارد یا خیر؟ بین محاکم اختلاف نظر بود. چرا که در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین مقررشده بود:
پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید. در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود در غیر اینصورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود . دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.
ب)در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از بابت بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.
برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده، ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق به جز بند ب تبصره 6 آن نسخ صریح شد.یعنی کماکان بند ب این تبصره ناظر بر نحله معتبراست.
رأی وحدت رویه شماره 779 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تکلیف را تعیین کرده است:
با توجه به تأکید مقنن در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح مقرر شده است با اجرت المثل کارهای انجام شده از سوی زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی تنافی و تعارض ندارد بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده است نسبت به حقوق او ناشی از شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراءصحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
اما در خصوص امکان یا عدم امکان مطالبه نحله با وجود امضای شرط تنصیف توسط زوج و احراز سایر شرایط، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. به این ترتیب که:
برخی محاکم قائل به امکان مطالبه همزمان نحله و استناد به شرط تنصیف هستند، با این استدلال که شرط تنصیف ریشه قراردادی دارد اما نحله مبنای قانونی دارد تعهدی است که قانون به زوج تحمیل می کند. این دیدگاه در راستای رأی وحدت رویه است چرا که به نظر میرسد مبنای امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و استناد به شرط تنصیف ماهیت دو گانه این نها هاست.اجرت المثل ایام زوجیت موضوع تبصره ماده 336 قانون مدنی باب ضمان قهری و مبحث استیفاء است اما شرط تنصیف دارایی یک عمل حقوقی و قرارداد است . لذا منطقاً نمی توان یکی را نافی دیگری دانست.
با این وجود باید به نظریه مشورتی شماره 1330/7/98 مورخ 5/09/1398 توجه کرد که بر خلاف دیدگاه به این پرسش که آیا اعمال شرط تنصیف و مطالبه سایر حقوق مالی مانند اجرت المثل منع قانونی دارد در طول یکدیگر هستند یا در عرض هم؟( با عنایت به نسخ قانوون اصلاح مقررات مربوط به طلاق)
چنین پاسخ داده است:
در خصوص نحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 با عنایت به اینکه تعلق نحله به زوجه از جمله مستلزم عدم درج شرط مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم است در فرض وجود شرط تنصیف دارایی نحله به زوجه تعلق نمی گیرد مگر اینکه به سبب عم تحصیل ما توسط زوج در ایام زندگی مشترک یا اندک بودن مال یا عدم دسترسی به آن، دادگاه با لحاظ فلسفه وضع نحله، مبلغی را به این عنوان برای زوجه تعیین نماید. در خصوص اجرت المثل به سبب پذیرش مطلق این حق برای زوجه به موجب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و فارغ از قیود موضوع تبصره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 779 جمع اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی منافاتی ندارد.
